الطول من مبدأ القوم بعد مشاركته إياهم فيه ، ومخالفة لتعدي اسم الفاعل من المغالبة : دليل مباينة معناه لمعناه ، وقال المصنف : لم يعمل ، لأن المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ، إنما كانت تعمل ، لما أمكن تقديرها بفعل منها يفيد فائدتها فتعمل عمل ذلك الفعل ، وليس لأفعل التفضيل فعل يفيد فائدته ويقوم مقامه ، فإن قيل : فعل المغالبة يفيد فائدته ، فالجواب : ما مر ، قوله : ( وتعمل عمل فعلها ) ، يعني من غير شرط زمان من الأزمنة الثلاثة ، لأنها موضوعة على معنى الإطلاق ، وأما الاعتماد على أحد الأشياء الخمسة ، 1 فلا بد منه ، لما قلنا في اسم الفاعل ، بل هو فيها أولى لضعفها ، ( صور استعمال ) ( الصفة المشبهة وأحكامها ) ( قال ابن الحاجب : ) ( وتقسيم مسائلها أن تكون الصفة باللام ، ومجردة ، ومعمولها ) ( مضافا ، أو باللام ، أو مجردا عنها ، فهذه ستة ، والمعمول ) ( في كل واحد منها : مرفوع ومنصوب ومجرور ، صارت ) ( ثمانية عشر فالرفع على الفاعلية ، والنصب على التشبيه ) ( بالمفعول في المعرفة وعلى التمييز في النكرة ، والجر على ) ( الإضافة ، وتفصيلها : حسن وجهه ، ثلاثة ، وكذلك : )

--> ( 1 ) أي المطلوبة في عمل اسم الفاعل ، من الاعتماد على صاحبه : المبتدأ ، أو الموصوف ، أو صاحب الحال ، أو يكون مسبوقا بحرف نفي الخ ما قاله مفصلا في باب الإضافة ،